موظفون من ذوي الإعاقة يشكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائم وضعيتهم الصحية

ندد موظفون من ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالتعسفات والتضييقات غير المفهومة التي يتعرضون لها، والتنمر عليهم بسبب وضعيتهم الصحية.

وقالت لجنة الموظفين ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إن مستوى الضغوطات الممارسة عليهم “لا مبرر لها وغير مسبوقة من لدن بعض المسؤولين عن الإدارة المعنية”، وصلت إلى حد تعيين العديد منهم بمناطق بعيدة جدا عن مقرات سكناهم، وتكليف بعض المتصرفين من ذوي الإعاقة بمهام لا تتلاءم مع وضعياتهم الصحية.

وأوضحت اللجنة، ظروف عمل الموظفين في وضعية إعاقة، قد تتسبب لهم في مشاكل صحية إضافية، وتؤدي إلى تعميق الإعاقة لديهم.

كما عبرت اللجنة، عن استنكارها تحرير تقارير كيدية ضد بعضهم دون سند قانوني، وممارسات وصلت حد التنمر غير المبرر، والتهديد بالطرد من الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن كل هذه التجاوزات تحدث في مغرب دستور 2011 الذي يجرم كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المبني على أساس الإعاقة، وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية وتصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين وبروتوكولها الاختياري.

وأعلنت اللجنة، أنها بصدد تبليغ الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المعاقين التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومراسلة اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة، لرصد هذه “الخروقات والانتهاكات”.