وهبي: الرقمنة سبيل محاربة الفساد ومطالبة الإدارة للسجل العدلي من المواطنين لا معنى لها

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الرقمنة هي السبيل إلى محاربة الفساد و تسهيل الولوج إلى مرفق العدالة.

وأضاف وهبي خلال حفل تفعيل الانطلاق الرسمي لأربع خدمات رقمية اليوم الثلاثاء بسلا، بأنه بواسطة خدمة السجل العدلي الالكتروني، أصبح بإمكان الإدارات أن تلجها عوض أن تطلبها من المواطن لكي يزودها بها، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق هذه الخدمة “لم يعد هناك معنى اليوم أن نطلب هذه الوثيقة من شخص يرغب في اجتياز مباراة القضاء أو المحاماة أو مهاجر مغربي بالخارج”.

أما الخدمة الثانية فتتعلق  ببوابة المرجع الوطني الإلكتروني للتعرف على منتسبي المهن القانونية والقضائية، بأسمائهم وصورهم مما سيغلق الباب أمام مُنتحلي صفات من يقدمون أنفسهم بها، حيث تم بفضل هذه المنصة “اكتشاف محاولة نسب من قبل شخص حاول تقديم نفسه كخبير”، كما يقول الوزير.

فيما تتمثل الخدمة الثالثة في الأداء الالكتروني لغرامات مُخَالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، وهي خدمة يرى وزير العدل بأنها “ستجنب الدولة تكبد عشرات ملايير الدراهم”، مضيفا بأنه سيتم اتخاذ تدابير لإجبار من بذمته غرامة تتعلق بمخالفات السير بأداء ما بذمته قبل السماح له ببيع سيارته.

أما الخدمة الرابعة فتتعلق بإضافة اللغتين الإسبانية والانجليزية لمركز النداء، إلى اللغات العربية والأمازيعية والفرنسية التي يتواصل بها حاليا.