بريطانيا تشدد ضوابط التبرعات الأجنبية لمواجهة التمويل المشبوه للانتخابات

شدّدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، قواعد التبرعات الأجنبية في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات والحد من أي تأثير محتمل للأموال المتدفقة من الخارج على الحياة السياسية، وسط مخاوف متزايدة من ما وصفته بالتمويل المشبوه.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد مراجعة أطلقتها الحكومة العام الماضي على خلفية إدانة سياسي سابق في حزب الإصلاح بتلقي رشاوى مقابل الإدلاء بتصريحات مؤيدة لروسيا، وخلصت المراجعة إلى استمرار محاولات دول، من بينها روسيا والصين وإيران، للتأثير في الديمقراطية البريطانية.

وبموجب هذه القواعد، سيكون المُرشحون مطلوب منهم الإفصاح عن أي تبرعات تتجاوز 2230 جنيها إسترلينيا تلقوها قبل إعلان ترشحهم، مع تقديم ما يثبت أن تلك الأموال جاءت من مصادر مشروعة. كما أصبح لزاما على المقيمين الجدد في المملكة المتحدة الإقامة الدائمة لمدة عام قبل التبرع بمبالغ تبلغ 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر.

وشملت التعديلات أيضا إخضاع تبرعات الشركات لتقييم يعتمد على الأرباح الصافية بعد الضرائب بدلا من الإيرادات، بهدف ضمان أن الشركات المرتبطة فعليا بالمملكة المتحدة هي وحدها المؤهلة للتبرع.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع خضوع زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، لتحقيق برلماني بشأن إعلانه عن تبرع كبير من المستثمر في العملات المشفرة كريستوفر هاربورن، بينما يؤكد الحزب أنه لم يرتكب أي مخالفة للقواعد المعمول بها.