وسيط المملكة يتسلم تظلم موظفي الجماعات

رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، تظلما إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب من خلاله بتدخل عاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع الحيف والتمييز الممنهج ضدهم.

وقالت الجمعية في رسالتها، إن موظفي الجماعات الترابية يُعاملون بأقل ما يمكن من الإنصاف، رغم أن مهامهم تتقاطع مع قطاعات حكومية حيوية، مثل التخطيط والصحة والبيئة والاستثمار، موضحة أن هذا التفاوت في التعويضات والترقيات يعكس سياسة ممنهجة تمس بمبدأ المساواة والكرامة.

وأبرزت الجمعية، أن “استمرار هذا الوضع يكرس الظلم والتمييز، ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع”، مؤكدة على ضرورة بمراجعة شاملة لوضعية موظفي الجماعات الترابية وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوقهم المهنية والإدارية على قدم المساواة مع نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى.

وأضافت الهيئة، أن “وزارة الداخلية، المشرفة على القطاع، تنتهج سياسة فوقية وسلطوية في تدبير الحوار القطاعي، إذ فرضت نظاما أساسيا يوم 23 يونيو 2025 دون توافق مع النقابات”، معتبرة إياه “إقصاء ممنهج وتمييز إداري مقنع”، مشيرة إلى أن “ما يجري يشكل خرقا صريحا للفصلين 6 و31 من الدستور المغربي اللذين يقران بالمساواة أمام القانون وتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحقوق الأساسية، إضافة إلى الفصل 154 الذي ينص على الإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية”.

وأفاد موظفو الجماعات الترابية، أن التزامات المغرب الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.

وطالبت الجمعية، بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح حوار وطني حقيقي حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، وبإعادة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم على أسس المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى وقف أي مسطرة أحادية الجانب تهم تمرير نظام أساسي دون توافق، وفتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول “مظاهر الإقصاء والتمييز” في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، بهدف إعادة التوازن الوظيفي لهذه الفئة.

كما طالبت  الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وسيط المملكة بتفعيل دوره الدستوري والحقوقي في مواجهة التمييز المؤسسي.