والي جهة سوس ماسة يرفض اتفاقية “صونارجيس” لخوصصة مسابح أكادير

رفض سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، التأشير على النقطة السادسة عشرة المصادق عليها بمقتضى مقرر جماعي خلال دورة أكتوبر 2024، المتعلق باتفاقية شراكة بين جماعة أكادير وشركة “صونارجيس” لتدبير المنشآت الرياضية.

جاء ذلك، في وثيقة رسمية حملت توقيع والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، اطلع عليها موقع “لكم”.

واستند الوالي أمزازي، في قرار الرفض، على “مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أن المقررات تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، منها برنامج عمل الجماعة، إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته وطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة الترابية”.

وعلّل الوالي رفضه لاتفاقية “صورنارجيس”، التي صادقت عليها الأغلبية بمجلس جماعة أكادير التي يرأسها عزيز أخنوش، إلى أن “اتفاقية شراكة بين جماعة أكادير وشركة صونارجيس، تهم تدبير المرافق العمومية، فكان من اللازم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وهو ما لم يتم خلال جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، حيث تمت المصادقة على النقطة بـ 29 صوتا فقط”، وفق إفادات الوثيقة ذاتها.

وأثير جدل كبير بشأن تفويت مسابح أكادير لشركة “صورنارجيس”، حينما اعتبر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، بـ “غياب مبادئ الحكامة والشفافية في اختيار الجهة المدبرة وذلك بعدم سلك باب المنافسة امام الجهات المعنية بالموضوع، فضلا عن عدم الكشف عن ملاحق الاتفاقية و التصريح المتأخر للمكتب بكون عدد المسابح المعنية بالاتفاقية هي كل المسابح الواردة في برنامج التنمية الحضرية ( 4 مسابح : الحي المحمدي ، الهدى، وأغروض والفرح، وبنسركاو)، مما يجعلنا نتخوف من شفافية التعاطي مع هذا الملف . كما أن التّوجه نحو خوصصة مسابح المدينة التي شيدت من المال العام في إطار برنامج التنمية الحضرية وتسعيره بأثمنة باهضة يتناقض ومضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، وأن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.”

وأكد بيان لفريق منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، أن “الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 والتي وقعت أمام الملك محمد السادس، و من ضمنها المسابح انما هي تجسيد لمضامين الرسالة الملكية المذكورة، هدفها الأسمى لإحداث تلك المرافق ضمان الولوج لممارسة الرياضة وتشجيع كل الشرائح المجتمعية لممارسة هذا الحق، وهو مالا تعكسه إرادة المكتب الجماعي الحالي من خلال هذه الخطوة الانفرادية، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع الالتزام الوارد في برنامج عمل الجماعة 2022-2027 والذي وعد فيه المكتب الجماعي باعتماد اليات التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني في تدبير مختلف المرافق الرياضية الجماعية، وسط التغييب الممنهج للتشاور المسؤول مع الجمعيات المختصة والفاعلين المدنيين، وهو ما كشفت عنه الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعيات المعنية يوم الاثنين 30 شتنبر 2024”.