.jpg)
منذ 4 سنوات
6
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هناك ملفا رائجا أمام المحاكم لما يقارب 17 سنة، قامت على إثره مواطنة مغربية بمغادرة التراب الوطني لتلقي العلاج، بعد أن تقدمت في 12 غشت 2005، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، بخصوص إصابتها بمرض نادر على مستوى الدماغ، يتطلب عملية دقيقة ومصاريف باهضة، مما تعذر معه إجراء العملية الجراحية لها بمستشفيات المملكة، حسب التقارير الطبية التي تم إعدادها في الموضوع”.
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي، للبرلمانية عويشة زلفي عن الفريق الاشتراكي، حول “حيثيات وأسباب حرمان مواطنة مغربية من الحق في العلاج”، أن قرارا استئنافيا صدر بتاریخ 28 شتنبر 2016، لفائدة المواطنة المغربية، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتوفير الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، العلاج على نفقتها للمدعية، مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه “تم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض، وما زال الملف رائجا أمام المحكمة إلى يومنا هذا”.
وأضاف آيت الطالب، “كما هو معلوم، فإن الحق في العلاج يعد من الحقوق الدستورية التي تضمنها الدولة لكافة مواطنيها دون استثناء أو تمييز، وذلك في حدود الإمكانيات والخدمات المتوفرة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالمملكة”.
وخلص الوزير إلى أنه “بغض النظر عن الدعوى الرائجة أمام المحكمة إلى اليوم، يمكن للمعنية بالأمر التوجه إلى الوحدة الاستشفائية المناسبة لمتابعة علاجها على غرار باقي المواطنات والمواطنين”.
