“كونفدرلية المقاولات الصغرى” تطالب بافتحاص مالية “مرصد المقاولات” وتتهمه بالتضليل

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مضامين التقرير الأخير لصادر عن “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، معتبرة أن “هذا المرصد، بالتعاون مع البنك الدولي، يسعى إلى منح نفسه نوعا من المصداقية رغم عدم تمثيله الحقيقي للمقاولات الصغيرة جدا”.

وقالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في بيان لها، إن “المرصد ومنذ أول تقرير له يتطرق لظاهرة الإفلاس التي أصبحت مقلقة للغاية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات”، مسجلة أن “المرصد يفتقر إلى الصفة اللازمة للتحدث باسم هذه الشريحة دون إشراكها، ويتكون المرصد فقط من إدارات عمومية وبعض الوزارات، بالإضافة إلى بنك المغرب والباطرونا، مما لا يعكس تمثيلا فعليا لهذه الفئة من المقاولات الصغيرة”.

وشددت الكونفدرالية، على أن أي دراسة أو أرقام يصدرها هذا المرصد ستكون غير دقيقة وغير واقعية، وأكدت أنها ستطعن فيها لأنها مبنية على تعريف خاطئ للمقاولات الصغيرة جدا في المغرب، مشيرة إلى أن الإدارات العمومية المعتمدة في جمع المعطيات حول المقاولات الصغيرة جدا تملك فقط معلومات تخص المقاولات ذات الصفة المعنوية، ولا تتوفر على بيانات تخص المقاولات ذات الصفة الشخصية، التي تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في المغرب، لذا، فإن الأرقام التي يقدمها المرصد غير دقيقة.

وأبرزت الكونفدرالية، أنها سبق ونشرت الأهداف الحقيقية وراء إنشاء هذا المرصد، مؤكدة أنه تم إنشاؤه ببادرة من الباطرونا وبنك المغرب، ومع ذلك، يفتقر المرصد إلى تمثيل فعلي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، حيث يساهم كل عضو بمبلغ مالي إجباري قدره 500 ألف درهم من خزينة الدولة.

وطالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية لفتح تحقيق في ميزانية هذا المرصد، كون جميع الانخراطات من أموال الشعب.