فلاحون يستعملون مبيدات غير مرخصة وإتلاف 30 ألف طن من المحاصيل الزراعية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، إن النتائج المحصل عليها من خلال مراقبة بقايا المبيدات، في الخضر والفواكه، “شهدت انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين”.

وتحدث الوزير عن “إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة عبر السلطات المحلية وتحرير المخالفات، وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة”، وثم “إتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”.

وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي لرئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول “ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال المغربي”، أن “ضمان جودة وسلامة الخضر والفواكه يعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد والتصدير”.

وشدد الوزير على أن “المكتب يقوم بمراقبة بقايا المبيدات، بما فيها الكلوربيريفوس، في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد التي تتم برمجتها سنويا، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، من أجل التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها”.

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن أونسا سيواصل العمل ببرنامج المراقبة، “من أجل ضمان تزويد الأسواق بمنتوجات سليمة وآمنة لحماية صحة المستهلك، حيث من المتوقع أخذ 2.500 عينة خلال هذه السنة من أجل تحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى”.

وأضاف الوزير، “تخضع جميع الخضر والفواكه المستوردة لمراقبة تحليلية منتظمة على كل شحنة للبحث عن بقايا مبيدات الآفات الزراعية، حيث يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة ولا يتم السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية”، مشيرا إلى أن “مصالح المراقبة التابعة للمكتب تقوم بالمراقبة عند التصدير، وذلك عبر أخذ عينات من المنتوج الموجه للتصدير من أجل التأكد من جودته وسلامته الصحية، وفق برنامج منتظم يعتمد على تحليل المخاطر”.