صحة المغاربة أولا.. دعوات للحكومة لمراجعة قرار “الساعة الإضافية” بعيدا عن ضغوط الشركاء

الخميس 10 أبريل 2025 | 15:52

تستمر الانتقادات للحكومة بسبب الساعة الإضافية، حيث يواصل المواطنون التعبير عن رفضهم لها بسبب ما تخلفه من معاناة يومية لهم، وفي ظل تحذيرات من مخاطر صحية محتملة، في وقت تركن فيه الحكومة إلى الصمت.

موضوع الساعة الإضافية الذي رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التفاعل مع أسئلة بشأنه طرحها عليه مجموعة من الصحافيين الأسبوع الماضي، عاد إلى البرلمان، عبر النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، التي جددت نقل معاناة المغاربة مع هذه الساعة لرئيس الحكومة، منتقدة العمل على خدمة المستثمرين وتهميش مطالب المغاربة.

وجاء في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش “بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، تتزايد الأصوات الرافضة لهذا القرار الذي أثبتت الدراسات العلمية والواقع المعيش ارتباطه الوثيق بزيادة الاضطرابات النفسية والاجتماعية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة والعاملات ممن يضطرون للتنقل في ظروف خطيرة، بعيد غروب الشمس”.

وساءلت التامني أخنوش حول ما إذا كانت الحكومة ستستمر في تجاهل هذه الانعكاسات الخطيرة على الصحة العامة، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية للشركاء الأجانب، ستظل أولوية تفوق سلامة المواطنين.

وتوقفت البرلمانية على كون تقارير دولية في عدة دول، كشفت أن التراجع عن الساعة الإضافية كان ضروريا بعد ظهور آثارها السلبية على الإنتاجية والصحة النفسية، متسائلة “لماذا تصر الحكومة على تبني نموذج فاشل، بينما يعاني المغاربة من اضطرابات النوم وضعف التركيز وارتفاع معدلات حوادث السيرة؟”.

واعتبرت التامني أن من المفارقة أن تبرر الحكومة هذا القرار بالاقتصاد في الطاقة، بينما ترفض نشر الدراسة الكاملة التي استندت إليها، والتي يشكك حتى أعضاء الحكومة في نتائجها.

وأكدت برلمانية فيدرالية اليسار أن المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة، على غرار الحكومة السابقة التي أقرتها.

وانتقدت كون الحكومة تتعامى عن مطالب شعبية واسعة، بل وتتجاهل حتى نداءات البرلمانيين والمجتمع المدني، رافضة أن يهمش مطلب المواطنين بالعودة إلى التوقيت العادي تحت ذريعة التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين، بينما تهمش حقوقه الأساسية في الراحة والصحة النفسية.

وخلصت التامني في سؤالها إلى مطالبة رئيس الحكومة بإعلان التراجع عن هذا القرار غير المدروس، والإصغاء لصوت الشعب الرافض للساعة الإضافية.