طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول ما اعتبرته “فشلا” لمشروع مراكش حاضرة الأنوار، وطالبت بالتدخل لتوفير خدمات تحترم الجودة والنجاة الطاقية وتخفيض التحملات المالية.
وشدد الحقوقيون على ضرورة إجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة، خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الإستثمار.
وأوضحت الجمعية، فرع المنارة، في بيان لها، أنها تتابع باستنكار كبير الفشل الذريع لمراكش حاضرة الأنوار، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة “حاضرة الأنوار” بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية “إنيغيتيكا” بنسبة 39%.
ويتجلى فشل المشروع، بحسب الجمعية، في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019، والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، إلا أن العكس هو الذي حصل.
وأشارت الجمعية إلى ارتفاع تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، إذ اتسعت دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة كنقطة السوداء (محطة التصفية العزوزية)، واعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، إضافة إلى تكاثر الأعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع (البريكولاج) عند الإصلاح.
.jpg)
منذ 3 سنوات
5






