جبهة مناهضة قانون الإضراب تجدد رفضها لمضامينه التكبيلية وتؤجل مسيرتها الوطنية إلى 29 دجنبر

جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب لما له من تداعيات خطيرة على مماسة هذا الحق الدستوري في القطاعين الخاص والعام، وأعلنت عن ملتقى تعبوي، مع تأجيل المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت لها من 15 إلى 29 دجنبر الجاري.

وعبرت الجبهة التي تضم 9 نقابات من قطاعات مختلفة عن تخوفات الطبقة العاملة وتعبيراتها النقابية والسياسية من مستقبل الحريات النقابية في ظل إصرار “حكومة الباطرونا” على فرض قانون تكبيلي للحق في ممارسة الاضراب.

وقررت الجبهة عقد ملتقى وطني تعبوي عن بعد يوم السبت 14 دجنبر، إلى جانب تنظيمها ندوة صحفية يوم الإثنين 16 دجنبر لتسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لقانون الإضراب التراجعي.

ودعت الجبهة كافة الأجراء والموظفين والمستخدمين ومكونات الحركة النقابية والحقوقية والأحزاب السياسية المناضلة من أجل تكثيف التعبئة لإنجاح مسيرة الاحتجاج ضد مخطط تكبيل الحق في الإضراب، يوم الأحد 29 دجنبر، ورفض كل المناورات الرامية لتمرير المشروع التراجعي ذو الصلة بالموضوع.