تنديد حقوقي بتواصل التضييق على مناهضي التطبيع

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستمرار التضييق على النشطاء الرافضين لمواصلة الدولة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واستنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، حضور الكيان الصهيوني لملتقيين دوليين بالمغرب، رغم الرفض الشعبي منقطع النظير لدخول مجرمي الحرب الصهاينة تراب أرض الوطن.

وفي سياق آخر، شجبت الجمعية، وصف رئيس مجلس النواب النقابيين المنسحبين من جلسة التصيوت النهائية على مشروع القانون التنظيمي لكيفيات ممارسة الإضراب ب”الخونة”، معتبرة تصريحاته “انتهاكا صرخا للحرية السياسية المنصوص عليها وطنيا في دستور 2011، ودوليا في العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وعبر حقوقيو الجمعية، عن قلقهم من الارتفاع المتزايد في معدل البطالة، مستندين إلى التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط،والذي كشف عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ب58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، معتبرين أن هذه الأرقام الكارثية ضرب واضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الحق في الشغل القار الضامن لكرامة الفرد، دون إقرار أي خطط رسمية جدية لمواجهتها.

وسجلت الجمعية، استمرار الارتفاع اللهول غير المسبوق لأسعار المواد الأولية والغذائية، ما أدى لأضرار بليغة في القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة نتيجة للسياسات العمومية التي تعمق الفقر والعطالة في صفوف ملايين المواطنين.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضها تمرير مجلسي البرلمان للقانون التنظيمي المبين لكيفيات ممارسة الإضراب، رغم الرفض النقابي والحقوقي لهذا القانون لما يحمله من بنود كارثية ستؤدي لتكبيل حق الشغيلة في الإضراب المنصوص عليه دوليا في عدة مواثيق واتفاقيات دولية.