تقنيو الصحة يلتحقون بركب الغاضبين من مشروع مالية 2025 ويطالبون بعدم المساس بالمكتسبات

التحقت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة بركب الغاضبين من مشروع قانون مالية 2025، واستنكرت المقتضيات الكارثية التي حملها، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية الترابية وليس الميزانية العامة. 

ونبهت التنسيقية في بلاغ لها إلى أن هذه السياسات “اللاشعبية”، تهدف إلى فتح الباب للمزيد من خوصصة القطاع، وتستهدف الحقوق والمكتسبات السابقة للشغيلة الصحية.

وعبر تقنيو وزارة الصحة عن رفضهم القاطع لأي مساس بالوضعية القانونية والإدارية للشغيلة الصحية، مطالبين رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق والمكتسبات السابقة.

وأكد التقنيون رفضهم أن تؤدي الشغيلة الصحية ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ للمنظومة الصحية، محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية الاحتقان داخل قطاع الصحة بسبب دفع القطاع نحو المجهول.

ولوح تقنيو الصحة باللجوء إلى الاحتجاج لانتزاع حقوقهم، لافتين انتباه الجهات المسؤولة إلى أن استعمال الأساليب القمعية في التعامل مع الاحتجاجات والمسيرات الوطنية السلمية، لن يزيد الوضع إلا تأزيما.

وشدد ذات المصدر على أن الحكومة هي المسؤولة على إيجاد الحل لهذا الملف، لأنها هي المسؤولة على افتعاله في مخاطرة غريبة بقطاع حيوي، وبحق المواطنات والمواطنين المغاربة في الصحة العمومية.