تقرير برلماني: الضريبة تثقل أسعار الدواء بالمغرب

وقف تقرير برلماني عند ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بنظيرتها في فرنسا، موصيا بتخفيض الضريبة على الأدوية، بما يمكن أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب التقرير، الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، فإن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها، إذ يشير تقرير مجلس المنافسة إلى أنه من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية.

ومن خلال تتبع تحليل سوق الأدوية، يقول التقرير، إن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب تحمله لجزء هام من تكاليف نفقاته الصحية، نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها، تظل الضريبة المفروضة على الأدوية بها ضعيفة.

وسعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، قامت المؤسسة التشريعية بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022، يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على “المتفورمين هيدروكلوريد” DC95 من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة، وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج صنف من مرض السكري، غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل في علاج هذا المرض.

سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل إلى 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض، ويلاحظ هذا عندما تم خفض سعر ما مجموعه 810 من المستحضرات الصيدلية المقبول إرجاع مصاريفها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار العلاجات العادية، حيث مكنه من توفير 66 مليون درهم.