تقرير: 9 أَسٍرَة استشفاء لكل 10 آلاف مواطن والرحامنة تتوفر على 0 سرير ونقص كبير في الموارد البشرية للصحة

سجلت المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين بشأن الأمن الصحي، وجود نقص كبير على مستوى الأسرة الاستشفائية في المغرب؛ حيث لا يتجاوز عدد الأسرة الاستشفائية مقارنة بعدد الساكنة، معدل 9 أسرة لكل عشرة آلاف مواطن وهو معدل، بحسب اللجنة ضعيف جدا.

وأكد تقرير المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي، اطلع “اليوم24” عليه، أن المغرب يتوفر على 152 مستشفى، تحتوي على25 ألف و440 سريرا، بالإضافة إلى 10 مستشفيات للأمراض العقلية، تحتوي على 1486 سريرا، و120 مركز لتصفية الكلي تحتوي على 2376 جهاز لتصفية الكلي.

بينما عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لا يتجاوز 2126 مؤسسة، تتوزع بين 1279 مركز صحي قروي، و847 مركز صحي حضري.

وبالمقابل، يضم القطاع الخاص باعتباره مساهما مهما في منظومة عرض العلاجات، 375 مصحة خاصة بطاقة استيعابية تقارب 10562 سرير، و10125 عيادة طبية، وما يفوق 9189 صيدلية و582 مختبرا للتحليلات الطبية.

علاوة على ذلك، أكد التقرير نفسه على وجود تفاوت على مستوى التوزيع المجالي الترابي للمراكز الصحية، خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي يخلق، بحسبه عدم التوازن من حيث تقديم العروض العلاجية والخدمات الصحية.

بحسب المجموعة الموضوعاتية تتوزع المصحات الخاصة بالمدن الكبرى على حساب المدن الصغرى، مشيرة إلى أن الدار البيضاء أنفا وحدها تضم 1540 سريرا كطاقة استيعابية بالمصحات الخاصة، بينما الرحامنة لا تتوفر على أي مصحة خاصة بما يسجل 0 سرير.

وخلص التقرير إلى وجود نقص مهول في الموارد البشرية، حيث يصل عدد الأطر الطبية والصحية العاملة في القطاع العام إلى 12 ألف و454، تتوزع بين 3616 طبيبا عاما و8337 طبيبا مختصا، و33ألف و837 ممرضا، و2076 إطارا إداريا و4453 إطارا تقنيا، بينما يتوفر القطاع الخاص على 5190 طبيبا عاما و8355 طبيبا متخصصا.

وأشار التقرير نفسه إلى أن المؤسسات الاستشفائية العمومية، لا تستقطب سوى 6 في المائة من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين، كما أن التعرفة المرجعية بالقطاع العام تختلف مقابل نظيرتها بالقطاع الخاص، بحيث أن متوسط تكلفة ملف المرض بالقطاع الخاص تتجاوز نظيرتها بالقطاع العام بأكثر من خمسة أضعاف.