بناجح: العفو عن المعتقلين لا يرقى لمستوى الانفراج لأنه منقوص وينبغي القطع مع كل أشكال التضييق لبلوغ دولة الحريات

رحب حسن بناجح القيادي بجماعة العدل والإحسان وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بقرار الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، واعتبر أنه يبقى قرارا محدودا بعد الاستثناء غير المبرر لعدة معتقلين آخرين، ودعا إلى وضع تدابير للتوجه الحقيقي نحو الديمقراطية ودولة الحريات.

وقال بناجح في تصريح لموقع “لكم” إن المعتقلين المشمولين بالعفو، تشهد ملفاتهم على مظلوميتهم الواضحة، وكان لا بد من مبادرة للإفراج بعدما عانوه من ظلم.

وتأسف المتحدث لكون الأمر لا يرقى إلى مستوى الانفراج لأنه منقوص، بعدما تم استثناء ملفات أخرى، على رأسها ملف معتقلي الريف والنقيب محمد زيان.

وشدد القيادي بـ”الجماعة” على أن المطلب هو أن “تنتهي أسباب الاعتقال السياسي، ويتم الحسم والقطع النهائي معه ومع الانتقام على خلفية الرأي، حتى لا نشهد تكرار هذا الأمر، فقد سبق أن عشنا ما سمي بالإنصاف والمصالحة و”العفو الشامل” ولكن للأسف مر عهد وتكررت التجربة وتكرر الاعتقال السياسي والاضطهاد”.

ودعا بناجح إلى وضع تدابير للتوجه الحقيقي نحو الديمقراطية ودولة الحريات، التي تظل هي المبتغى، بالقطع فعلا مع الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه، وفتح باب الحرية مشرعا، ووضع حد عاجل لأداة التشهير التي نشطت بشكل خطير جدا، والتي تبقى أخطر وأنكى وأشد من الاعتقال بنهش أعراض وخصوصيات المعارضين.

وقال الناشط الحقوقي إن سؤال ما إذا كانت خطوة العفو تتعلق بإرادة جادة وحقيقية أم بتدبير مرحلي وبضغط معين، لا يمكن أن تجيب عنه إلا الدولة نفسها، والجواب ليس شفويا، بل ينبغي أن يكون عمليا.

ونبه بناجح إلى أن التضييق لا يرتبط بالاعتقال والتشهير، بل إن له عدة أشكال وتجليات، من بينها التضييق على الحق في التنظيم والتظاهر، بالإضافة إلى تشميع البيوت والترسيبات والإعفاءات، وهي جميعها مظاهر ينبغي القطع معها للتوجه نحو دولة الديمقراطية والحريات المأمولة.