“العدالة والتنمية” يدعو “الداخلية” لتجاوز التسجيل التقليدي واعتماد التسجيل التلقائي للناخبين

ساءل حزب “العدالة والتنمية” وزارة الداخلية عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة ونجاعة يجمع بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم ما حققه المغرب من تقدم ملموس في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.

وأوضح إبراهيمي أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في ورش التحول الرقمي عبر تعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات وطنية مهيكلة، من أبرزها “السجل الوطني للسكان” و”الوكالة الوطنية للسجلات”؛ غير أن وزارة الداخلية ما تزال تعتمد نظام التسجيل الإرادي عبر فترات استثنائية محدودة زمنيا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن تجارب دولية متقدمة، كالسويد وكندا، تعتمد التسجيل التلقائي للناخبين بمجرد بلوغهم السن القانونية، اعتمادا على الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، وهو ما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر الإدارية.

وطالب إبراهيمي وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب التي تحول دون اعتماد التسجيل التلقائي في المغرب، ومدى تأثير غياب الربط الكامل بين قواعد البيانات الوطنية على هذا التحول، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لضمان تحيين مستمر ودقيق لمعطيات الناخبين، خاصة فيما يتعلق بعنوان الإقامة الفعلية.

كما تساءل البرلماني عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يسمح بالانتقال إلى نموذج أكثر حداثة يزاوج بين التسجيل التلقائي وإمكانية تصحيح المعطيات، مطالبا بتحديد الأفق الزمني لاعتماد نظام انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المغرب في مجالي الحكامة الجيدة والرقمنة.