.jpg)
منذ 3 سنوات
3
لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والذي قال في كلمة ألقاها خلال نشاط لشبيبة حزبه نهاية الأسبوع الفائت، في أكادير، إن العشر سنوات الأخيرة شهدت تعطيلا تنمويا، في إشارة إلى سنوات تدبير العدالة والتنمية للعمل الحكومي.
رد العدالة والتنمية بمجلس النواب جاء على لسان مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والذي قال، الثلاثاء، إن “الفساد يعرقل الاستثمار ومناخ الأعمال بالمغرب تطور في السنوات العشر الأخيرة”.
واعتبر الإبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي.
وأضاف إبراهيمي، أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، متابعا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية.
وأكد أن تقديم مشروع قانون إطار يتعلق بميثاق الاستثمار، جاء بعد أن قطعت البلاد أشواطا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفرت الظروف المناسبة لتنمية الاستثمار، خاصة على المستوى التشريعي، ومنها تفعيل الجهوية المتقدمة، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي جرى تعديله بعد 35 سنة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأبرز نائب رئيس المجموعة، أن السنوات العشر الماضية، عرفت تطور مناخ الأعمال بالمغرب، حيث انتقل من الرتبة 130 سنة 2009، إلى الرتبة 53 سنة 2020، وهو ما يؤكد صوابية الاختيارات والقرارات التي اتخذتها الحكومتان السابقتان، حسب تعبير المتحدث.
وتساءل إبراهيمي، عن الأسباب التي أخّرت إخراج مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، مبينا أن النسخة التي توجد قيد الدراسة بالبرلمان اليوم، هي النسخة 77، موضحا أن هذا دليل على أن المجال يعرف جيوب مقاومة بتعبير الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، ويعرف وجود عفاريت وتماسيح بتعبير رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.
ودعا المتحدث، إلى تقييم ما حققه الاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وأضاف أن التزام الحكومة الحالية بجعل الاستثمار الخاص أعلى من الاستثمار العمومي، تعوزه مؤشرات قياس واضحة، وتنقصه أجندة تنفيذ محددة، مبرزا في هذا السياق، أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفه استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.
وشدد على أن تطوير الاستثمار في البلاد، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، وفي الوقت ذاته، يراعي مصلحة الأجراء والعمال.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، قد قال أن المغرب عاش 10 سنوات من “التعطيل التنموي”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المغاربة صوتوا على حزبه لإخراج البلاد من الأزمة.
