.jpg)
منذ 4 سنوات
6
قالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن تحصين السيادة الطاقية يدخل في صلب اهتمامات الحكومة خصوصا في ظل الظرفية التي تتميز بأكبر أزمة في القرن وتأثيرها على الدولة والمواطن.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يشتغل في مواجهة هذه الأزمة على ثلاثة محاور، أولها تعزيز النجاعة الطاقية، وهو الموضوع التي قالت الوزيرة إنه “يجب أخذه بجدية”، حيث تم تحيين سياستها وتشمل 82 تدبير لتحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بـ20 في المائة، على الرغم من أن هذا الرقم “غير كافي”.
وفي ذات السياق، بشرت بإعداد 52 مشروعا للطاقة المتجددة قالت أن الحكومة تحاول تسريعه، إضافة إلى تفعيل إنجاز المرحلة الأولى لمشروع نور ميدلت، ووضع لجنة تقنية لتطوير طاقة التيارات البحرية.
أما، واقع المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، فالقدرة التخزينية للمغرب حسب الوزيرة بنعلي تقدر بـ1.5 مليون مكعب بين الموانئ والغازات المسيلة
في الغازوال مليون و165 ألف متر معكب يمثل 47 يوم من الاستهلاك، وتخزيل للفيول يضمن 39 يوم من الاستهلاك، دون احتساب المخزون على مستوى المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما أن تخزين غاز الوبتان يضمن 41 يوم من الاستهلاك.
المخزون المغربي من المواد البترولية حسب الوزيرة يقارب 30 أو 40 يوما حسب المنتوجات وهو المعدل المتداول حسب قولها منذ 20 عاما، وقالت “وضعية التخزين جيدة وهي التي كنا فيها منذ 20 سنة” فيما اعتبرت أن الصناعة التكريرية في البلاد والمخزون الاستراتيجي سؤالين منفصلين “يجب أن نتأمل في عودة التكرير بكل هدوء وشفافية”.
ومن أجل الرفع من قدراد البلاد على التخزين، تدعم الحكومة حسب وزيرة الانتقال الطاقي مشاريع الخواص لتخزين المنتوجات البتلورية في أفق 2023، كما تعمل على امكانية إرساء نظام جديد للتخزين، وتتبع دقيق لوضعية المخزون الوطني، في ظل تعرض القطاع لصدمات.
على الرغم من خطاب الطمأنة الذي اتسمت به توضيحات الوزيرة اليوم أمام مجلس المستشارين، إلا أن تعقيبات المستشارين، نبهت من الخطر الذي يمثله انخفاض قدرات التخزين للبلاد، في الوقت الذي يوصى بأن تضمن على الأقل 60 يوما، محذرين من أن نتيجة انخفاض قدرات التخزين هي ارتفاع الأسعار ما ينذر بخطر قد يؤدي لأزمة طاقية، محملين المسؤولية للحكومة بسبب غياب الرقابة الحكومية على الشركات .
