وزير العدل: مسودة القانون الجنائي تجرم الاعتداءات الإلكترونية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب بعد المصادقة على اتفاقية بودابس وبروتوكولها الإضافي الأول، أبى إلا أن يجسد بشكل جلي انخراطه الفعلي والجدي في محاربة ومجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، من خلال إعداد وزارته مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع اتفاقية بودابست.

وأوضح الوزير،  أن الوزارة قامت بإعداد مسودة للقانون الجنائي يحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الاجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي.

وأكد وهبي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول “التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “مواجهة الجريمة السيبرانية”، اليوم الخميس، أن المغرب اليوم تواق لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذا البروتوكول، وأمله في الحد من الجرائم المعلوماتية، التي أصبحت تقض مضجع المواطنين، وزجر مرتكبيها.

ودعا الوزير، إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الاضافي الثاني، وتطوير آلياته، مؤكدا استمرار حضور المغرب من أجل تحقيق هذه الأهداف، واستعداده الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.