هيئة حقوقية تحمل وزارة التعليم العالي مسؤولية عودة العنف الجامعي

حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية عودة العنف الجامعي بكل أشكاله، معتبرة أنها “لم تنجح لحد الآن في جعل المناخ الجامعي متسعا للحوار والتسامح والتحصيل العلمي”.

وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له، إنها توصلت بصور وفيديوهات ووثائق تؤكد تعرض الطالب عصام الحسيني، المنحدر من مدينة زايو والذي يتابع دراسته بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان ـ الناظور، لاعتداء شنيع من قبل فصيل طلابي ومجهولين، والذين اقتادوه إلى مكان معزول بجنبات الكلية، وعرضوه للضرب المبرح والإهانة والتهديد بالقتل، و”لمحاكمة” من قبل مجموعة قال إنها تنمتي إلى فصيل طلابي معلوم.

وأكدت الهيئة الحقوقية، رفضها القاطع استغلال الحرم الجامعي لتصفية الحسابات الأيديولوجية، وتحويل هذا الفضاء العلمي إلى مجال لصناعة الحقد والكراهية، وتفريخ المجموعات الراديكالية والتصفوية، معبرة عن إدانتها العنف الجامعي بكل أشكاله وتشجب استعماله من طرف أي جهة كيفما كان توجهها.

وطالبت الهيئة، النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق ونزيه، حول مزاعم الاختطاف والتعذيب التي أكد الطالب فيصل الحسيني تعرضه لها، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة النكراء للمحاكمة.

كما استنكرت العصبة، ما سمته ب”دعوات التجييش” التحريض على استعمال العنف، التي تصدر عن بعض الفصائل الطلابية، كما هو موثق في مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلبة يهدد المنتمين إلى فصائل طلابية أخرى باستعمال العنف.

وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تأكيدها على ضرورة صون الحق في الإنتماء والإختيار السياسي، مع الحرص على أن تبقى الجامعة بعيدة عن كل التجاذبات التي من شأنها أن تفسد عليها أدوارها في التربية والتكوين والتأطير الأكاديمي.