نقابي من “العدالة والتنمية” ينتقد “هزالة” تعويض الساعات الإضافية للأساتذة

انتقد مصطفى الأسروتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وفاعل نقابي في قطاع التعليم، الزيادة التي أقرتها الحكومة في التعويض عن الساعات الإضافية، معتبراً أنها “هزيلة” و”إهانة لنساء ورجال التعليم” وليست سوى “إنجازاً وهمياً جديداً”.

وقال الأسروتي إن الإجراء يخص حالات محدودة مرتبطة بسد خصاص ظرفي أو تغطية أزمات، وإن العديد من الأساتذة لم يتوصلوا بتعويضاتهم في السابق أو حصلوا عليها بعد تأخير طويل. وأضاف أن أغلب الأساتذة لا يرغبون في تقديم ساعات إضافية بسبب صعوبة ظروف العمل وغياب تحفيزات حقيقية، مشدداً على أن المطالب الأساسية تظل مرتبطة بتقليص ساعات العمل، والتعويض عن العالم القروي، وتعميم التعويض التكميلي، وتحسين ظروف الاشتغال.

وكانت الحكومة قد صادقت في 28 غشت 2025 على مرسوم يقضي بالزيادة في التعويض عن الساعات الإضافية للأساتذة في إطار خارطة الطريق 2022-2026، بكلفة تقدر بحوالي 500 درهم شهرياً لكل أستاذ مع تخصيص غلاف مالي إضافي، في محاولة لتعزيز الدعم البيداغوجي والحد من الهدر المدرسي. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة داخل النقابات التعليمية، إذ رحبت به بعض التنظيمات معتبرة أنه خطوة إيجابية، فيما رأت أخرى أنه إجراء محدود الأثر ولا يعالج جوهر المطالب المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، حصل في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء لعام 2021 على 27 مقعداً فقط من أصل 498، أي أقل من عتبة 6 في المائة التي تخول المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، ما يحد من وزنه التمثيلي في المفاوضات الرسمية.