نقابة تعليمية تدعو للإضراب والاحتجاج ردا على انتهاك الحكومة للاتفاقات وتلوّح بالتصعيد

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن خوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، إضافة إلى وقفة وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 5 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن عودتها للاحتجاج تأتي ردا على استخفاف الحكومة وانتهاكها للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها، وعدم تنفيذ اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.

وقالت الجامعة “في خطوة سافرة وغير مسؤولة، يحكمها منطق التحكم والاستهتار والإصرار على سحق كرامة نضالات نساء ورجال التعليم وتبخيس تضحياتهم التاريخية، تستمر الحكومة في التسويف المستفز والتملص من تنفيذ ما التزمت به في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية، ضاربة عرض الحائط كل مبادئ الحوار الاجتماعي ومقتضيات الالتزام المؤسساتي، ومستهترة بمطالب نساء ورجال التعليم الذين انتظروا طويلاً الوفاء بتعهداتها”.

وأدانت النقابة التعليمية بشدة ما وصفته بـ”الاستهتار الحكومي الخطير” الذي يكشف زيف الشعارات الرسمية حول “الدولة الاجتماعية”، ويؤكد غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية والمنصفة للتعليم العمومي والتعاطي الإيجابي مع قضايا نساء ورجال التعليم ومع مطالهم الملحة العادلة والمشروعة

وأكدت “التوجه الديمقراطي” أن كل الاتفاقات المبرمة مع النقابات ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا 10 و 26 دجنبر 2023 اللذين كانا نتاج حراك تعليمي وحدوي قوي ومسار تفاوضي شاق، وأن التنصل منهما هو وصمة عار وضرنا لمصداقية الحوارات والاتفاقات

من جهة أخرى، جددت الجامعة رفضها القاطع لقانون الإضراب التكبيلي، وأي “إصلاح ” لنظام التقاعد يستهدف مكتسبات الشغيلة التعليمية.

ومقابل دعوة النقابات التعليمية والهيئات الديمقراطية، ونساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم إلى التعبئة الشاملة والمشاركة في الاحتجاجات المقررة، أكدت الجامعة استعدادها لتصعيد الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة بما يجبر الضرر وينزع فتيل الاحتقان والتوتر.

وطالب ذات المصدر بالتعجيل والإسراع في تنزيل بنود الاتفاقات الموقعة دون قيد أو شرط، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة. وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة التعليمية وصون كرامة العاملين في القطاع.