دعوات لإقرار رخص سكن مؤقتة لتخفيف معاناة الأسر مع المساطر الإدارية

عاد ملف الولوج إلى السكن ليحتل من جديد صدارة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الصعوبات التي تعترض عددا من المواطنين في الحصول على رخص السكن، في ظل ما وصفه بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع البناء.

وأشار الفريق في سؤاله المحرر في 18 يونيو 2026 إلى أن موضوع السكن ولا سيما في الوسط القروي ظل يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، باعتباره مرتبطا بشكل مباشر بالحق الدستوري في السكن كما ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة.

غير أن هذا الحق، يضيف المصدر ذاته، ما يزال يواجه عراقيل عملية وإدارية في مقدمتها الإجراءات المعتمدة لمنح رخص السكن.

وفي هذا السياق أوضح الفريق أن عددا من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود لا يتمكنون من إنجاز مشاريعهم السكنية بشكل كامل دفعة واحدة، ما يدفعهم إلى الاكتفاء بإنجاز الطابق الأرضي فقط في إطار احترامهم للمساطر القانونية، على أمل استكمال باقي الأشغال في مرحلة لاحقة.

كما نبه السؤال إلى أن هذا الإشكال يفرز تبعات اجتماعية ملموسة، إذ تجد بعض الأسر نفسها محرومة من ربط مساكنها بشبكتي الماء والكهرباء رغم أن جزءا من البناء تم في إطار قانوني، وهو ما يزيد من حدة الضغط المعيشي على هذه الفئات.

وانطلاقا من ذلك دعا الفريق إلى ضرورة إعادة النظر في المساطر المعمول بها، من خلال تبني مقاربات أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات الإدارية خصوصا في المناطق التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بإنجاز السكن بشكل متكامل في وقت واحد.

كما اقترح إقرار نظام رخص سكن جزئية أو مؤقتة تمتد على الأقل لثلاث سنوات، وتغطي الأجزاء المنجزة من البناء المرخص.

ويرى الفريق أن هذا التوجه من شأنه تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، بما يضمن قدرا أكبر من الاستقرار داخل مساكنهم، في انتظار استكمال الأشغال وفق الإمكانيات المتاحة.