منيب: نظام الريع والامتيازات واستغلال النفوذ يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة

انتقدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” متابعة العديد من المدونين والصحفيين من قبل من وصفتهم بشخصيات النافذة في البلاد التي لا يعجبها ما يكتب.

وأكدت منيب في البودكاست الذي تعرضه كل أسبوع على صفحتها بفايسبوك، أن حرية التعبير ضرورية ومطلوبة من أجل تكوين رأي عام متنور وفضح قضايا التزييف والتزوير، مشيرة أن حزبها يعاني أيضا من هذه المتابعات.

وقالت إن مغرب القرن 21  لا يجب أن تبقى فيه المتابعات القضائية المتعلقة بالرأي، موضحة أنه لا يعقل أن جمعيات كبيرة تواجه مشاكل في عقد مؤتمراتها، ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وشددت على أنه يجب السماح للجمعيات بعقد مؤتمراها بكل حرية، وأن تتسلم وصولات الإيداع، لأن هذه هي الممارسة السليمة إذا اردنا مغربا ديمقراطيا حداثيا.

وعلى صعيد آخر، أبرزت منيب أن الحكومة والبرلمان يجب أن يتحملا مسؤوليتهما في متابعة الخروقات والاختلالات التي تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأضافت منيب أنه من بين مئات الملفات المرتبطة بجرائم مالية والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالة 22 ملفا فقط على جهاز القضاء، مؤكدة أنه لا يمكن بهذه الطريقة مجابهة الفساد المالي والإداري الذي يكلف ميزانية الدولة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولفتت إلى أن الأموال التي تهدر هي من حق المغاربة، خاصة أن البلاد تعرف أزمة كبيرة تأخذ تمظهرات كثيرة، من ضمنها اتساع دائرة الفقر والفوارق المجالية، واكتواء المواطنين والمواطنات بلهيب أسعار المواد الأساسية.

واعتبرت أن هذا الوضع هو نتيجة لاختيارات نهجها المغرب وسمحت بتطوير نظام ريعي والامتيازات واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب.

وسجلت أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقف على عدة اختلالات في تدبير المالية العمومية حيث لا يتم العمل بمخططات، وذلك يعني أن التدقيق والجودة والوقوف على الالتزامات كلها عناصر غائبة.