منظمات نسائية تحذر من تصاعد التشهير الرقمي في المغرب وتدعو لإنفاذ القانون وتفعيل “الردع القضائي”

أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة “إنجاد” ضد عنف النوع، الثلاثاء، عن قلقهما البالغ من اتساع ظاهرة التشهير والعنف الرقمي ضد النساء في المغرب، على خلفية الحملة الأخيرة التي استهدفت ممثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية.

وقالت المنظمتان في بلاغ مشترك إن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً خطيراً للحق في الكرامة، وقرينة البراءة، والحياة الخاصة”، وتكرس التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ملاحظتين أن الاستهداف الإعلامي والاجتماعي يطال النساء بشكل خاص في تجاهل لأطراف أخرى في النزاعات القضائية أو الشخصية.

وبحسب القانون المغربي، يجرّم التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل الإعلام أو الوسائط الرقمية، غير أن هذه النصوص لا تجد طريقها للتطبيق بشكل فعال، وفق فاعلين حقوقيين، في ظل ما يعتبرونه “غياب ردع قضائي” أمام الانتشار الواسع لممارسات التشهير عبر الصحافة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئتان إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وتفادي التغطيات التي تمس الحياة الخاصة أو تكرس التمييز ضد النساء، مع مراجعة القانون الجنائي وملاءمته مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويلغي كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتزايدت في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ”حملات التشهير الرقمية” في المغرب، إذ طالت سياسيين وناشطين وفنانين، لكنّها كانت أكثر قسوة في حالات النساء اللواتي غالباً ما يُجرمن اجتماعياً فقط بسبب كونهن نساء، بحسب ناشطين. وقد أثارت هذه الحملات موجة احتجاجات من قبل منظمات حقوقية طالبت السلطات بوضع حد لها عبر تطبيق القانون القائم وتعزيز آليات الحماية الرقمية.