مطالب حقوقية بالتحقيق في الغش بمشاريع سكنية وترميم مآثر مراكش

منذ 2 سنوات 6
ARTICLE AD BOX

مطالب حقوقية بالتحقيق في الغش بمشاريع سكنية وترميم مآثر مراكش

الإثنين 18 سبتمبر 2023 | 15:38

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية أثناء تشييد بعض المشاريع السكنية الحديثة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن مجموعة من المشاريع السكنية الحديثة البناء، تعرضت لأضرار كبيرة وأصيبت بتصدعات وشقوق تعرض قاطنيها للخطر، مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الجمعة 8شتنبر الجاري.

وأشارت الجمعية، إلى أنها وقفت في وقت سابق على ما سمته ب”الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بـ 6،3 مليار درهم، معتبرة بأنه شابه “قصور جلي عى المستوى التنموي و توفير البنيات التحتية و الارتقاء بالثقافة و صيانة و تنويع الفضاأت الخضراء و تقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم”.

واعتبرت الجمعية، أن المشروع افتقد للجودة والفعالية و عرف غشا واضحا في الإنجاز وتأخرا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية و التقنية والهندسية والتاريخية والثقافية، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة المطلوبة ،خاصة في ترميم المآثر التاريخية… وهو ما حوّل المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج بدوره عن سوء التدبير… وقد يسير على نهج مراكش حاضرة متجددة.

وشددت الجمعية على تشبثها بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية و الخاصة التي أساءت للتراث الإنساني التاريخي للمدينة، باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة بعد الهزة الأرضية و بقي الأصل ثابتا، مما اعتبرته “إخلالا بالمسؤولية أثناء المراقبة و ترقيعا أثناء الإنجاز”.

وطالبت الجمعية، بإيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء السكن المدمر، و إنهاء مشكل الدور المتداعية للانهيار في المدينة العتيقة.

كما دعا حقوقيو الجمعية، لسنّ سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة، و عدم تركيز كل المجهود و الاستثمار في أجزاء محددة منها، مستدلة على بما يجري حاليا خلال الإعداد للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.

و طالبت بملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحظوظة و المستفيدة من كل أشكال الاستثمار والبرامج وتلك المقصية والمهمشة، وبتقليص العجز والخصاص في البنيات والخدمات والتفاوت المجالي داخل المدينة الواحدة.

المصدر