مطالب حقوقية بالتحقيق في الاستهتار بأرواح المواطنين في مسابح الرشيدية

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات في المسابح، رغم قلتها ورداءة خدماتها”، محملة المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه الفضاء ات.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرشيدية، في بيان له إن “الوضع الحقوقي في الإقليم مقلق، خصوصا مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة طيلة أشهر الصيف، وهو ما يخلف أضرارا صحية متفاوتة الخطورة من شخص لآخر”.

وسجلت الجمعية، ضعف بنية الخدمات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالمسابح في الأوساط الحضرية والقروية بالإقليم، ورداءة خدماتها، تتفاقم مع النقص الخطير والمقلق في الثروات المائية الباطنية والسطحية، التي يتم استغلالها من طرف المستثمرين في الضيعات الفلاحية على مساحات كبيرة.

وأوضح حقوقيو الرشيدية، أن “هذا الاستغلال الجائر يعتبر سببا رئيسيا في القضاء على الفضاء ات الطبيعية التي تتنفس من خلالها الساكنة، مثل العين الزرقاء مسكي، والخطارات، والمساحات الخضراء”، مشيرين إلى أنهم وقفوا على عدة حالات غرق في المسابح والوديان”، مطالبين بتوفير شروط الصحة والسلامة اللازمة لضمان الحق في الحياة، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

كما سجلت الجمعية، “الاستهتار بأرواح المرتفقين والمرتفقات من طرف المسيرين والمرخّصين لعمل هذه المسابح يعد السبب الرئيسي في غرقهم، سواء في غياب مدربي السباحة، أو بسبب قلتهم، أو نتيجة غياب التدخل السريع من أجل الحراسة والإنقاذ”، معتبِرة أن “هذا الوضع يمس بالحق في الحياة”.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه المسابح، مطالبة بفتح تحقيق في حالات الغرق لمحاسبة المقصرين في توفير شروط الصحة والسلامة، وبتوفير مسابح عمومية كافية، تحترم شروط السلامة وتضمن الحق في الحياة.