مطالب بتعديلات قانونية تحمي الأجور بقطاع الصحة

أكدت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أن حماية مركزية الأجور التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة تُعتبر إنجازا جزئيا يجب تعزيزه بتعديلات تشريعية شاملة وتنفيذ المحاضر الموقعة مع الاتحاد المغربي للشغل، مشددة على أن هذه الخطوة تُعد جزأ من معركة أوسع للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وضمان الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.

وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة، أنها قررت التحرك، بعد أن سعت الحكومة إلى تعديل مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2025، الذي تضمن بنودا تهدد مركزية الأجور في القطاع الصحي، إلى جانب اقتراحها نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية والوكالات المعنية، مما يثير مخاوف من إلغاء الأجور من الميزانية العامة بداية من السنة المالية المقبلة، وهو ما اعتبرته الجامعة تهديدا خطيرا لوضعية الموظف العمومي.

وأكدت الجامعة، أن مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي هما من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن في هذا الملف هو إنجاز جزئي، إلا أنه لا يمكن أن يُعتبر حلا نهائيا ما لم يتم تعديل القوانين ذات الصلة بشكل شامل.

وشددت الجامعة عن تتمسكها بتفعيل المحاضر الموقعة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، والتي تنص على ضمان حماية مركزية الأجور، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القانونين 08..22 و 09.22 بما يضمن حقوق الشغيلة ويحسن وضعيتهم الوظيفية.

وقالت الجامعة، إنه في 5 نونبر 2024، عقدت لقاء مستعجلا مع وزير الصحة لمناقشة مشروع الميزانية، حيث طالبت بحذف الفقرة 3 من المادة 23 من المشروع، التي تهدد مركزية الأجور، مضيفة أن الوزير استجاب لمطالبهم وتعهد بالحفاظ على مركزية الأجور في الأيام المقبلة. كما استمر التفاوض مع الوزارة في 7 نونبر 2024، حيث قدمت الجامعة مقترحات جديدة، بما في ذلك إرجاء البت في بعض القضايا الخلافية إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية حول تعديل النصوص القانونية والتنظيمية، لضمان حماية مكتسبات العاملين في القطاع.

جددت الجامعة الوطنية للصحة التأكي على أهمية التنسيق المستمر مع باقي النقابات والفعاليات المعنية لضمان حماية حقوق النساء والرجال في القطاع الصحي، والعمل على تنفيذ محاضر الاتفاقات السابقة.