مشروع قانون المالية يعيد التوتر لقطاع الصحة.. نقابة تعلن عن إضراب وطني وعدة أشكال احتجاجية

خلف مشروع قانون مالية 2025 غضبا كبيرا في صفوف الشغيلة الصحية، التي اعتبرت أن الحكومة خانت التزاماتها الأخيرة مع التنسيق النقابي، بعدما لم تؤكد في المشروع على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، كما جرى عليه الاتفاق.

وبعدما عبر التنسيق النقابي عن رفضه للمراوغات، وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استنكارها للتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض جملة من الاحتجاجات، وعن إضراب وطني عام.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه وبالظر للمستجدات الخطيرة التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها التهديدات التي تعرفها مركزية أجور العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة، بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية، في أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات، فقد تقرر خوض عدة أشكال احتجاجية.

ودعت النقابة الصحية إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة من 11 إلى 12 صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية، والاستمرار في حملها، مع توقيع عرائض استنكارية للتعبير عن الرفض الجماعي لضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة.

وأعلنت النقابة عن خوض إضراب عام وطني في قطاع الصحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة، إلى جانب تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.

ودعت الجامعة إلى تعديل القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بالوظيفة الصحية، وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ 11 يوليوز الماضي بشكل احادي، وضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.