.jpg)
منذ 3 سنوات
4
حكمت المحكمة الفيدرالية في سويسرا ضد شرطة الحدود بسبب إخضاعها سيدة لتفتيش بدني لصيق.
ويخضع حاليا الضباط الذين شاركوا في عملية التفتيش للتحقيق من قبل القضاء العسكري الذي تعود إليه الولاية على الجمارك وحرس الحدود.
تعود القضية إلى تقدم سيدة بشكوى إلى القضاء سنة 2017 بسبب إجبارها على خلع ملابسها، والخضوع إلى تفتيش كامل لجسدها بعد أن عثر حرس الحدود في جنيف على لفافة حشيش في سيارتها.
المشتكية اعتبرت ما تعرضت له من تفتيش “سوء معاملة”، وطالبت بتعويض قدره 5000 فرنك سويسري، وهو ما رفضته حينئذ المحكمة الإدارية الفدرالية.
المحكمة الفدرالية التي تعد أعلى سلطة قضائية في سويسرا، حكمت لصالح المشتكية، في حكم تم نشره الثلاثاء الماضي.
وألزمت المحكمة مسؤولي الجمارك بنفس القواعد التي تلتزم بها أجهزة الشرطة وحراس السجون عند إجراء عملية تفتيش لصيقة للبدن – أي يجب أن يكون هناك اشتباه ملموس في إخفاء ممنوعات في جسد الشخص.
كما قضت بأن عمليات التفتيش اللصيقة للبدن والمبررة يجب أن يقوم بها حصرا ضباط من الجنس نفسه، باستثناء حالات الطوارئ.
