مجلس النواب يصادق على مشروع قانون “التحكيم والوساطة”

صادق مجلس النواب أمس الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ويتعلق الأمر بمشروع يرمي إلى إيجاد مسار جديد لحل النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات، بعيدا عن القضاء، بحيث يمكن عرض النزاعات على وسيط يقوم بمساعي لتوصل الأطراف لحل توافقي يجنب تراكم الملفات على القضاء.
حسب عبد اللطيف وهبي وزير العدل،  يهدف المشروع إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

ويعد هذا القانون من بين ما أوصى به ميثاق إصلاح العدالة، ويشكل أحد أهم الدعائم الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه من خلال توفير بنية قانونية قادرة على الاستجابة لرهان الملاءمة للمستجدات التي أصبحت تعرفها التجارة الدولية.
وبذلك، فإن المشرع المغربي يراهن من وراء هذا القانون على تسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي، من خلال وضع الضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والأجنبي، وهو ما جاء به هذا القانون من خلال مجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي أو الدولي.