مبادرة تشريعية تدعو لإحداث صندوق لصيانة الطرق القروية غير المصنفة

قدم فريق حزب “الحركة الشعبية” بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف لإحداث صندوق خاص لصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة، والتي تم إنجازها في الجماعات الترابية الجبلية والقروية.

وينص المقترح على أن يخضع الصندوق لوصاية وزارة التجهيز والماء، وسيكون مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، كما سيتم تمويل الصندوق من خلال مساهمات الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة، بالإضافة إلى مجالس الجهات والعمالات والجماعات. وتهدف هذه المساهمات إلى توفير التمويل اللازم لصيانة الطرق غير المصنفة، والتي لا تدخل ضمن اختصاص وزارة التجهيز.

وفيما يخص التمويل، فسيتولى الصندوق إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات القروية والجبلية لتنفيذ مشاريع الصيانة، وسيتاح له إمكانية التعاقد مع مؤسسات مالية وطنية ودولية لدعم ميزانيته، كما سيتم إنشاء مجلس إدارة للصندوق يرأسه وزير التجهيز، ويتألف من ممثلين عن الجهات والجماعات وعدد من المتصرفين يمثلون القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد الفريق الحركي أن هذه الجماعات ما تزال تواجه صعوبات كبيرة في صيانة الطرق نتيجة ضعف الإمكانيات المالية والتقنية، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية كالأمطار الغزيرة والانجرافات التي تؤثر على جودتها.

ويهدف مقترح القانون إلى وضع حد لمعاناة السكان في المناطق القروية والجبلية، وأن يتم تجويد الصندوق من قبل الحكومة والقطاعات المعنية لضمان صيانة مستدامة لهذه البنية التحتية الحيوية.