.jpg)
منذ 1 سنة
2
تعثرت قرارات المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بتجريد عضوية منتخبين بالمجالس الجماعية التي انتخبوا بها في سبتمبر 2021، بعدما بقيت « حبرا على ورق » منذ نوفمبر الفائت.
قائمة طويلة من هؤلاء المنتخبين الذين توصلوا بقرارات التجريد من العضوية العام الماضي، لكن المصالح المختصة بوزارة الداخلية لم تتمم مسطرة التجريد وفق ما ينص عليه القانون.
المنتخبون المعنيون بهذه القرارات أخفقوا في الالتزام بإجراءات التصريح بالممتلكات، أو بالتصريح بمصاريف الحملات الانتخابية. وبعدما استنفدت كافة المساطر التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات، وفروعه الجهوية سلكها فيما يتعلق بمنح المنتخبين آجالا للقيام بهذه الإجراءات، أبلغوا في نهاية المطاف بتجريدهم من العضوية بالمجالس التي انتخبوا فيها.
رغم ذلك، ومع مضي الشهور، لم يُتخذ أي قرار إضافي بحق المنتخبين المعنيين بالتجريد. من ثمة، يواصل هؤلاء المشاركة في اجتماعات المجالس التي كانوا أعضاء بها قبل التجريد، ويصوتون على الميزانيات، بل إن بعضهم شارك في محاولات في دورة أكتوبر هذا العام بهدف عزل رؤساء جماعات.
يترتب عن قرارات المجلس الأعلى للحسابات بالتجريد من العضوية آثار مستقبلية على المنتخبين المعنيين. وفقا للقوانين المتبعة، فإن هؤلاء يُمنعون من الترشح مجددا في الانتخابات لولاية واحدة على الأقل.
لكن قبل ذلك، يتعين على سلطات وزارة الداخلية أن تسلط مسطرة تعويضهم في المجالس الجماعية التي كانوا أعضاء فيها.
