فرق الاغلبية بإستثناء الأحرار تنخرط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المواشي

وجّه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، مراسلات إلى رؤساء فرق ومجموعات المعارضة دعوا من خلالها مكونات المعارضة إلى عقد اجتماع للتداول بشأن مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وحملت المراسلة توقيع رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة، وهم أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعلال العمراوي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما غاب فريق التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في المراسلة أنه بناء على مداولات رؤساء فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص دعوتكم لفرقنا للانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. ومن أجل توفير « كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه المبادرة الرقابية الدستورية والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والهادفة لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا ببلادنا في الفترة الأخيرة، يشرفنا أن ندعو سيادتكم، وباقي مكونات فرق المعارضة إلى عقد اجتماع للتداول في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه ».

ولوحظ غياب فريق التجمع الوطني للأحرار عن المبادرة مما يؤشر على خلاف داخل فرق الأغلبية. كما تؤشر الرسالة على استعداد الفرق المعنية للتنسيق مع المعارضة للتوقيع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربيتها  بالرغم من أن ولاية مجلس النواب تقترب من الإنتهاء.

وكانت المعارضة طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، بهدف الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المعلنة من الإعفاءات والدعم العمومي المخصص للقطاع وكشف مختلف المعطيات المرتبطة بالمستفيدين وكلفة هذه الإجراءات على المالية العمومية.