“فدرالية اليسار”: الحكومة زادت من منسوب الاحتقان بتدبيرها الكارثي للعديد من الملفات

الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 | 12:06

عبرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عن قلقها من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير الحكومة الكارثي للعديد من الملفات والقضايا، وعجزها عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة.

واعتبرت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي، أن الحكومة زادت منسوب الاحتقان في المجتمع بسبب الارتجال والتسرع وتبني مشاريع قوانين واتخاذ قرارات أحادية ونكوصية هدفها ضرب المكتسبات والحقوق في العديد من القطاعات والملفات الاستراتيجية باسم الإصلاح المفترى عليه.

وانتقدت تغييب المقاربة التشاركية والحوار الهادف مع مكونات المجتمع ومع المعنيين مباشرة بهذه المشاريع، في تناقض صارخ مع نص الدستور ومع تعهدات الحكومة المعلنة في العديد من المناسبات.

وأشادت الفدرالية بطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وباستماتتهم وصمودهم في إضرابهم البطولي دفاعا عن مطالبهم المشروعة، رغم حملات الابتزاز والاستفزاز والقمع، مهنئة إياهم على انتصارهم التاريخي المستحق، محملة الحكومة مسؤولية ما عرفه القطاع من هدر للزمن والتكوين ومن خسائر مادية ومعنوية ومن آثار نفسية على العديد من الطلبة وعائلاتهم.

وعبرت عن تضامنها تضامنه المطلق مع المحامين في حركتهم الاحتجاجية، التي من بين ما تهدف إليه المطالبة بتشريع غير إقصائي وضمان تفعيل آليات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وحماية مهنة الدفاع وحقوق المحامين والمتقاضين، مطالبة الحكومة بمباشرة حوار جاد ومسؤول وفعال مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يسفر عن تلبية مطالبهم المشروعة والحفاظ على حقوق المتقاضين.

وثمنت مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب، مؤكدة مساهمة كل قطاعات وتنظيماته الموازية في هذه الدينامية النضالية، وداعية كل الفاعلين والمثقفين الديمقراطيين إلى الانخراط في هذه المبادرة لما يمثله مشروع القانون المطروح من تراجعات خطيرة على مستقبل الحريات في بلادنا.

ونددت “الفدرالية “بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة مع نقابات قطاع الصحة من خلال مشروع قانون المالية، معبرة عن مساندته للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة.

وجددت مطالبها بإعادة تشغيل شركة مصفاة سامير باعتبارها معلمة اقتصادية وطنية، وكذلك للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي ببلادنا.

كما جددت الفدرالية تهنئتها لفؤاد عبد المومني على إطلاق سراحه، مطالبة بإسقاط المتابعة في حقه وفي حق كل المتابعين في ملفات الرأي والملفات السياسية، داعية إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.