.jpg)
منذ 3 سنوات
3
أرجأت محكمة الاستئناف بالناظور، الخميس، النظر في ملف 14 مهاجرا غير نظامي، إلى غاية الخميس 20 أكتوبر الجاري، من أجل إحضار مترجم لفائدة الموقوفين، بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور.
هؤلاء المهاجرون، سبق وأن أدينوا ابتدائيا بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية اشتباكات مع القوات العمومية قبل اليوم الذي عرف محاولة اقتحام سياج مليلية، والتي خلفت مصرع 23 مهاجرا غير نظامي.
وتوبع المعنيون بهذا الملف بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح”.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، في الساعات الأولى من اليوم الخميس أحكاما بالحبس في حق 15 مهاجرا سودانيا، اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم في 24 يونيو الماضي اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة. وتوزعت الأحكام ما بين 3 سنوات حبسا نافذا ضد 8 مهاجرين وسنتين حبسا نافذا في حق 7 مهاجرين.
هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها في حق المهاجرين في الناظور، حيث رفعت محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، في 6 أكتوبر الجاري العقوبة الحبسية في حق 18 مهاجرا غير نظامي على خلفية “أحداث مليلية”، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
هاته المجموعة تضم 18 مهاجرا من جنسية سودانية ضمنهم حاملون للجنسية التشادية، سبق وأن أدينوا بـ11 شهرا حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية.
وقضت استئنافية الناظور في حق 15 مهاجرا في مجموعة أخرى بثلاث سنوات حبسا نافذا، وكذلك أدينوا بـ11 شهرا حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية.
