شواهد استفادة من بقع أرضية في مشروع ملكي تثير الجدل وتستنفر النيابة العامة بالعيون

لازال الجدل يرافق ما بات يعرف بخروقات مشروع 40 ألف بقعة، المندرجة في إطار مشروع ملكي لإسكان قاطنة دور الصفيح سنة 2008، ويعد بمفاجآت جديدة، بعد زيارة وزير العدل عبد اللطيف وهبي وتسلمه شكاية تظلم من مواطنة، الشيء الذي دفعه إلى إعطاء الأمر بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات.

وكان المشروع الذي تبنته شركة العمران، يهدف إلى دعم استقرار ساكنة دور الصفيح، أو ما يعرف محلياً بساكنة المخيمات، عن طريق توزيع البقع على المستفيدين من المشروع مقابل أثمنة رمزية، والذي يشمل حصراً المندرجين ضمن إحصاء السلطات.

وبعد سنوات من مباشرة المستفيدين استغلال وبناء بقعهم الأرضية، تبين سنة 2015، حسب شكايات اطلع “اليوم 24” على نسخ منها، ظهور وثائق عقارية لبقع أرضية ضمن المشروع نفسه تحمل الشواهد نفسها، حيث فوجئ الضحايا بوجود بقع تحمل شهادتي استفادة، مما أصبح معه للبقعة الواحدة مالكان أو أكثر.

وتقول إحدى المشتكيات، إن أغلب الوثائق العقارية المتعلقة بهاته البقع وجدت طريقها لسوق العقار بسهولة، مما جعلها تخلق أزمة بالمدينة، امتد صداها للزيارة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سلمته شقيقة أحد المتابعين في الملف، شكاية بخصوص الموضوع، حيث أمر بفتح تحقيق في الموضوع لتبيان المخالفين وتحديد المسؤوليات.