سائقو النقل عبر التطبيقات يلوحون بالإضراب احتجاجا على “التسعيرة والغياب القانوني”

أعلن سائقو النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني مفتوح خلال شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على “التسعيرة المنافسة لسيارات الأجرة وغياب استجابة الحكومة لمطالبهم بوضع إطار قانوني ينظم القطاع”.

وأفادت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، في بلاغ لها، بأن رفع التطبيقات للتسعيرة الكيلومترية بقيمة تصل إلى أربعة دراهم على الأقل، إلى جانب غياب الإطار القانوني، هو ما دفع السائقين إلى هذا التصعيد، الذي يتضمن توقفًا جزئيا يوميا لمدة ساعتين صباحا ومثلهما مساء.

وطالبت التنسيقية بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتقنين وضعية القطاع مع الدولة، وتعويض السائقين المتضررين من التوقيفات، وحجز السيارات، وسحب رخص السياقة، والغرامات، بسبب غياب الترخيص القانوني للشركات.

كما طالب سائقو النقل عبر التطبيقات بإبرام عقود عمل مفتوحة مع السائقين وفق مدونة الشغل، والتصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الحماية الاجتماعية، أو عقود شراكة كمقاولين ذاتيين لضمان الحقوق والواجبات.

وأكدت التنسيقية على ضرورة وقف الطرد التعسفي عبر حظر حسابات السائقين المناضلين ظلما وعدوانا، أو بسبب تدني نسبة قبول الرحلات المعتمِدِ على الخوارزميات، أو الشكاوى الكيدية من بعض الزبائن دون معرفة الظروف والملابسات من كلا الطرفين، مطالبة جميع المنصات بالكشف عن أسباب ومدة الحظر بشكل شفاف وعادل على واجهة التطبيق.