رفض نقابي لإقصاء “المتعاقدين” من انتخابات التعاضدية ومطالب للوزارة بالتدخل

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل والإشراف على عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة للوزارة التربية الوطنية.

وعبرت الجامعة، في بيان لها، عن إدانتها لما اعتبرته غيابا للوضوح وللشفافية في لوائح الناخبين، مشيرة إلى أن مكتبها الإقليمي بسلا، تابع كل مؤشرات انطلاق انتخاب المناديب، والتي طبعها تشديد الخناق وسن هندسة تسلطية قسرية مفضية للتحكم الكلي في أجهزة هذا الركن الأساسي في حياة المؤمنين اجتماعيا من خلال مجموعة من الإجرء ات المعيقة بدا بإقصاء البعض ووضع حواجز أمام الناخبين والمرشحين.

واستنكرت النقابة، ما أسمته باستمرار نفس الأسلوب السلطوي في ترتيب أجهزة التعاضدية، مطالبة الوزارة الوصية بالإشراف على الانتخابات.

كما عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها واستنكارها إقصاء “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، باعتبارهم منخرطين يتمتعون بنفس الحقوق ويؤدون نفس الواجبات تجاه جمعية التعاضدية.

وشدد المكتب الإقليمي للجامعة، على ضرورة تبسيط مساطر الترشيح عبر الاكتفاء بوضعية الحقوق مفتوحة، عوض مسار معقد من خلال الحصول على ابراء الذمة من مركز التعاضدية بالدار البيضاء.

وطالبت النقابة، بحضور ممثلي المرشحين كباقي الاقتراحات، إلى جانب اعتماد انتخاب اللجن الثنائية كمرجع لتحديد مراكز الاقتراع عوض سياسية التيئيس والتكديس في مكان واحد.