رحو: ليس هناك خلل في سوق المحروقات والغرامات الكبيرة “إعدام” للشركات

الأربعاء 19 فبراير 2025 | 15:08

دافع أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة على الغرامات التي فرضت في وقت سابق على شركات المحروقات، والتي وصفت بالمخففة، مشيرا أن الغرامات المرتفعة من شأنها أن تعرض الشركات للخطر.

واعتبر رحو في اللقاء السنوي للمجلس أن سلطات ومجالس المنافسة لديها الحق في العقاب ولكن ليس لها الحق في “الإعدام”، أي أن تعدم شركة بغرامات مالية كبيرة تحد من قدرتها على الاستثمار.

وأشار أن بعض شركات المحروقات التي فرضت عليها الغرامة حققت أرباحا سلبية، والغرامة التهمت مبالغ مهمة من مداخيلها.

وأكد رحو أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات كانت قوية، وكان لها آثر لأنها تدفع الشركات إلى التفكير في سلوكها، وفي حالة أعادت نفس الخطأ سيكون العقاب مضاعفا.

وأضاف “شركات المحروقات ترسل لنا أرقامها كل ثلاثة أشهر لتتبع ما يقع في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المغربي، وأصل المشكل هو تطبيق تغيرات في السوق العالمي في ميدان الغازوال والبنزين في السوق المغربي”.

وتابع ” لاحظنا أن وتيرة تطبيق الزيادات سريع جدا، وبالعكس عندما تكون هناك انخفاضات في السوق الدولية تكون هناك مدة أطول لتطبق في المغرب، وهذا لا يشكل مشكلا لأن ما نراه أن زيادات وتخفيضات السوق الدولية تطبق في المغرب، لكن ليس لدينا أي تدخل في السوق الدولي، لا نحن ولا الفاعلين في سوق المحروقات”.

وأكد رحو أنه ليس هناك أي خلل في سوق المحروقات لأن تطبيق الزيادات والانخفاضات تكون متشابهة مع السوق الدولي، باستثناء بعض الأوقات التي يكون فيها خلاف حول كمية الزيادة أو الانخفاض، والتي لا تطبق بكاملها.

وتحدث رئيس مجلس المنافسة أيضا عن هامش ربح شركات المحروقات، مشيرا أنه عندما تكتمل الأرقام عند المجلس سينشر دراسة أو تقريرا تكميليا عن هوامش الربح الحقيقية لهذه الشركات.

وشدد على أن المجلس ليست لديه أي ملاحظان سلبية حول الزيادات المطبقة في أسعار المحروقات، مستغربا من انتقادات الصحافة في هذا الشأن وخاصة تشابه الأسعار عند كل الشركات، لافتا إلى أن الشفافية تلزم على الشركات عرض ثمن البيع للعموم.

وقال رحو إن الأثمنة المتشابهة لا تعني أن هناك تواطؤا، وما يجب التركيز عليه هو هوامش الربح، لذلك فإن المجلس ينتظر النتائج المالية لشركات المحروقات حتى يعرف هامش الربح الصافي، بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع المصاريف والتكاليف المالية، مؤكدا في ذات الوقت أن المجلس لا يعلق على الهوامش إلا إذا كانت فيها زيادة مفرطة.