.jpg)
منذ 3 سنوات
3
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الأربعاء، وينتظر أن تقدمه أمام البرلمان مساء اليوم، عن أن ميزانية “الملك” لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها.
ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 577 مليون و257 ألف درهم، مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم (أكثر من مليارين ونصف مليار سنتين).
