مقترح قانون لوضع سجل وطني للماشية في المغرب

تقدمت المستشارة البرلمانية هناء بنخير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بإحداث السجل الوطني للثروة الحيوانية في خطوة تروم تحديث حكامة قطاع تربية الماشية من خلال رقمنة المعطيات وتنظيم المهنة، وتعزيز شفافية تدبير الدعم العمومي بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

ويقترح النص الذي اطلع عليه موقع « اليوم 24″، إحداث سجل وطني موحد يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية ومربي المواشي، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تساعد على تتبع القطيع الوطني وتحسين تدبير القطاع، وضمان نجاعة البرامج العمومية الموجهة إليه.

ومن أبرز مستجدات المقترح إحداث بطاقة مهنية لمربي المواشي في صيغة ورقية أو رقمية باعتبارها وثيقة رسمية تثبت صفة المربي وتربط جميع المعطيات الخاصة بقطيعه ومن شأن هذه البطاقة أن تسهل ولوج المربين إلى برامج الدعم والتمويل والتأمين والخدمات البيطرية في إطار يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويتكون مقترح القانون من 23 مادة موزعة على ستة أبواب تتناول الأحكام العامة وأهداف السجل الوطني ونظام الوسم الفردي وتتبع الماشية وكيفيات التقييد بالسجل وتدبيره، إلى جانب مقتضيات مختلفة.

كما ينص على إحداث أربعة سجلات فرعية  تشمل سجل مربي الماشية وسجل الحيوان وسجل تنقلات الماشية وسجل الدعم والتمويل بما يتيح تجميع المعطيات في قاعدة وطنية موحدة وتحيينها بشكل مستمر. ويمنح المربين المسجلين بطاقة مهنية وشهادة تسجيل لكل حيوان، بما يكرس الاعتراف القانوني بمهنة تربية المواشي ويؤسس لتدبير رقمي متكامل للقطاع.

ويراهن المقترح على إحداث نقلة نوعية في حكامة قطاع تربية الماشية عبر اعتماد نظام لترقيم وتتبع الحيوانات، وإعداد مؤشرات دقيقة حول القطيع الوطني وربط الاستفادة من الدعم العمومي بالتسجيل في السجل الوطني، بما يضمن توجيه الإعانات إلى مستحقيها ويحد من الاختلالات.

كما يهدف إلى تتبع تنقلات الماشية ومراقبة وضعها الصحي والحد من الذبح السري والمضاربات، وتحسين جودة المنتجات الحيوانية وتوحيد معايير إنتاجها، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في حماية الأمن الغذائي.