دعوات للاحتجاج تزامنا مع محاكمة نشطاء رفضوا مراسيم أراضي الجموع بمحاميد الغزلان

الأربعاء 25 ماي 2022 | 11:15

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتابعة القضائية للناشطين عباس السباعي وموحى بن عبو، المعتقلين على خلفية احتجاجات القبائل المتضررة من المراسيم المتعلقة بتحديد مجموعة من العقارات بمنطقة محاميد الغزلان.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع زاكورة، ما اعتبره “شططا لاستعمال السلطة واستغلال النفوذ للمحاكمات الكيدية والسعي لتكميم الأفواه عبر القضاء”.

وقالت فرع الجمعىه بزاكورة، إن قائد امحاميد الغزلان، الذي تابع مواطنين بسبب تصريحاتهما التي يدعي من خلالها الإساءة إليه، مشيرة إلى أن انتقاد أفعال وممارسات المسؤول أي كان منصبه لا تدخل ضمن دائرة الإساءة.

وأضافت الجمعية، أن النيابة العامة كانت ملزمة بفتح تحقيق نزيه في كل ما نسب للقائد، والعمل على تعميق التحقيقات وإحضار الشهود والاستعانة بمختلف الخبرات القانونية… عوض متابعة المتضررين من سياسته.

وشددت الجمعية، على أن المؤشرات الوطنية وتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأخيرة واقتراحاته حول القانون الجنائي بعدم قبول شكايات المجتمع المدني ضد الفساد، كلها تصب في اتجاه توسيع المحاكمات في حق كل من تحدث عن الفساد وأشار إلى مرتكبيه وباروناته.

وعبر حقوقيو زاكورة، عن تضامنهم مع الناشطين عباس السباعي المعتقل والذي خاض إضرابا عن الطعام لخمسة أيام احتجاجا على متابعته، وموحى بنعبو المتابع في حالة سراح، مطالبين بإسقاط التهم في حقهما والقيام ببحث شامل ونزيل في ملفهما.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانتقال لجنة خاصة للمعاينة والاستماع لجميع ممثلي القبائل المتضررة.

وحملت الجمعية، عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة، لأي احتقان يمكن أن تعرفه المنطقة بسبب “التغول السلطوي المستشري في الإقليم”.

ودعا فرع الجمعية بزاكورة، إلى المشاركة المكتفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الخميس 26 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة تزامنا مع محاكمة السباعي وبنحمو.

وتعيش منطقة زاكورة حالة من الاحتقان، جراء صدور المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات، بمنطقة محاميد الغزلان، والتي تعتبرها القبائل المتضررة محاولة للاستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، قائلة إن المساحة تمثل تراب الجماعة الترابية المحاميد الغزلان كاملا، باستثناء واحة النخيل (2200 هكتار)، معتبرة أن القرار “يسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان”.