حماة المال العام ينتقدون فرار متورطين في قضايا فساد خارج المغرب علما أنهم متابعون قضائيا

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أحد المسؤولين في فريق “الكوكب المراكشي” يوجد في حالة فرار خارج المغرب، وهو متورط في قضية نصب وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الدولي، لتتكرر حالة محمد بودريقة بمراكش.

وتساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية قي تدوينة على فايسبوك كيف يتمكن هؤلاء من الفرار من قبضة العدالة رغم تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضدهم ؟ ومن يساعدهم في ذلك؟.

وأشار أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة حسابية على مالية النادي منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، ومضت سنة على تكليف خبير معروف بمدينة مراكش، وهو الخبير المحظوظ الذي ينال حصة الأسد من الخبرات الحسابية التي يؤمر بها قضائيا في ملفات مختلفة، لكن مرت سنة وشهرين على تكليفه بالخبرة الحسابية الخاصة بنادي فريق الكوكب المراكشي دون أن ينجز المهمة لحدود الآن، وهو ماجعل المهتمين والمتتبعين لأمور النادي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الخبير لم ينجز مهمته رغم مرور أكثر من سنة على تكليفه قضائيا.

وأكد الغلوسي أن موضوع الخبرة القضائية يطرح من جديد ضرورة التدخل لتفعيل القانون في مجال الخبرة، والتي تكون أحيانا سببا في إهدار الحقوق والعدالة، إذ أن بعض الخبراء يشعرون بكونهم يتمتعون بسلطة أقوى من سلطة القضاء وهو أمر لا يجب السماح به، وعلى القضاء والجهات المعنية تفعيل المساطر والقانون ضد بعض الخبراء، ذلك أنه لم يعد سرا أن مجال الخبرة يشكل مجالا حيا للفساد، وهو أمر يساعد على تفاقم الشعور بالظلم والتمييز وسلب حقوق الناس دون موجب مشروع.

وشدد أنه على النيابة العامة والأجهزة الأمنية أن توظف كل الإمكانيات التي تتوفر عليها لتحريك المتابعات القضائية ضد كل الخبراء المرتشين الذين يعبثون بالحقوق ويهددون الأمن القانوني والقضائي، كما يتوجب على الضحايا التبليغ بممارسة حفنة من الخبراء تعيش على مستنقع الفساد والرشوة، ومنهم من راكم ثروات هائلة بسبب ذلك، في حين يوجد خبراء نزهاء وأكفاء وبضمير حي يعيشون على الهامش ويواجهون صعوبات الحياة.

وأشار أن المطلوب هو وضع حد لهدر المال العام والريع والفساد، واستغلال ملف نادي الكوكب المراكشي الذي يوجد ملفه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهو الملف الذي يتابع فيه بعض مسؤولي النادي في قضايا فساد.