حقوقيون يرحبون بقرار فريق للعمل أممي طالب بإطلاق سراح الريسوني ويطالبون الحكومة بالاستجابة

رحب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني فورا بدون قيد أو شرط، وفتح تحقيق بخصوص الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتحديد المسؤوليات، وتعويضه تعويضا عادلا عن الأضرار التي مسته نتيجة هذا الاعتقال التعسفي، وإحالة ملفه على المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي قال إنه لجأ إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ووضع أمامه مذكرة حول قضية سليمان الريسوني، اعتبر في بلاغ له، اليوم الأربعاء، رأي الفريق “انتصارا للشرعية والمشروعية والمعايير الكونية لحقوق الإنسان وللمعني بالأمر، ولأسرته وكل من سانده وطالب بالإفراج عنه، ومكسبا للحركة الحقوقية”.

وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة بتنفيذ القرار بدءا بجعل حد لاستمرار اعتقال سليمان الريسوني وإطلاق سراحه، داعية السلطة القضائية للتجاوب مع قرار فريق العمل الأممي، وسجلت أهمية هذا القرار الصادر لفائدة المعتقل سليمان الريسوني.

وأصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته 93 المنعقدة من 30 مارس إلى 8 أبريل 2022، رأيه بشأن وضعية معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، وهو القرار المؤرخ بـ 21 يوليوز الماضي، والمنشور في الموقع الإلكتروني لفريق العمل.

وبموجب هذا القرار اعتبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي أن الحرمان من الحرية الذي تعرض له الصحفي سليمان الريسوني يعد اعتقالا تعسفيا من الصنف الأول والثاني والثالث وفقا لمنهجية عمل الفريق.

وحسب القرار، يطالب الفريق العامل الحكومة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لمعالجة وضع الريسوني على الفور، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها  بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد، وإطلاق سراحه على الفور ومنحه الحق في الحصول على تعويض بأي شكل من أشكال التعويض، وفقا للقانون الدولي.

كما يطالب الفريق الأممي بإجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان، والاعتقال التعسفي للريسوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

ووفقا لأساليب عمله، فإن الفريق العامل يحيل ملف الريسوني إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وإلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية قدر الإمكان، وإلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الحياة، والخبير المستقل المسؤول عن موضوع الحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.