تشخيص صادم يكشف عشوائية توزيع المهام وازدواجيتها في جماعة الدار البيضاء مع غياب التوزان في توزيع المسؤوليات

وقف تشخيص صادم، ينتظر أن يمهد الطريق نحو إحداث هيكلة إدارية جديدة مرتقب تنفيذها من العمدة الرميلي، على أن جماعة الدارالبيضاء، تعاني منذ سنوات من تنظيم مبهم، برز أساسا في وجود توزيع عشوائي للمهام، وازدواجيتها، ووجود وظائف غير مرتبطة بالسلم الإداري، وغياب التوازن في معايير توزيع المسؤوليات.

كما كشف التشخيص ذاته الذي تضمنه مشروع إعادة هيكلة جماعة البيضاء، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، محدودية التنظيم الحالي، والتي تجلت أساسا في انعدام المرونة في سيرورة اتخاذ القرار، وانعدام وضعف في تتبع الخدمات العمومية الذاتية أو المفوضة. بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى المعلومة، وغياب الحكامة الجيدة والتواصل الفعال والبنيوي بين المصالح إلى جانب ضعف التنسيق والتتبع.

ورصد التشخيص ذاته، ميكانيزمات للعمل داخل إدارة جماعة البيضاء أصبحت متجاوزة، أدت إلى تراكم وتضخم الملفات في المسار الإداري، وغياب منظومة داخلية لحماية الوثائق والمستجدات، وتدبير غير ناجع للزمن الإداري وخطر إتلاف الوثائق.

كما أظهر التشخيص ذاته الذي تضمنه مشروع إعادة هيكلة الجماعة، تنظيم مديريات تحت الضغط، بسبب غياب الانسجام الأفقي والعمودي داخل المنظومة، ووجود مديريات محتكرة لمهام متعددة ومتداخلة مؤدية إلى تنازع في الاختصاصات وتعدد المسؤولين المباشرين المتدخلين في عمل المديريات.

ووضع مشروع الهيكلة الإدارية الجديدة لجماعة الدارالبيضاء في حال تمت إجازته وتجاوز العراقيل التي يتعرض لها من الحرس القديم، خارطة طريق نحو منظومة إدارية جديدة، وفي مقدمتها احترام التطبيق السليم والممارسة الفعلية للإطار التنظيمي، وخصوصا الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات، ومطابق لمبادىء النموذج التنموي الجديد، ويكون في خدمة المرتفق، والعمل على تدعيم وظيفة الافتحاص والمراقبة الداخلية، وتنفيذ بنية إدارية واضحة رافعة بتنسيق أكثر نجاعة.