ترويج المخدرات داخل السجون تقلص العام الماضي بأزيد من 60 في المائة وفق أرقام رسمية

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن تدابيرها الأمنية الاستباقية لفرض الانضباط داخل السجون المغربية، قلصت من نسبة ترويج المخدرات والمبالغ المالية بشكل كبير، وهي الخطة التي تستهدف الحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية.

ولجأت إدارة السجون، إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، وتعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات داخل السجون.

وأعلنت المندوبية، في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن عدد حالات ترويج المخدرات، وضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021، انخفض، حيث تم تسجيل حوالي 101 حالة، مقابل 8010 سنة 2017، وتوزعت الهواتف النقالة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وكشفت المعطيات ذاتها، أن عدد حالات ضبط المخدرات داخل السجون بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 في المائة.

كما أبرز تقرير التامك، أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وحسب التقييم الذي أجرته مندوبية السجون، بخصوص تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، فقد كشف التقرير، عن الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي قالت المندوبية في تقريرها السنوي إنه انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي ساعدها على فرض الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.