.jpg)
منذ 4 سنوات
17
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن وزارته “تطمح للحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر توسيع العرض المدرسي لسنوات 2022-2026، بإحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية، منها 150 وحدة بالوسط القروي، وأضاف أن ذلك يأتي في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوربي، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في 15 فبراير من هذه السنة”.
يأتي ذلك في وقت قام كل من البنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوربي ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 بتوقيع اتفاقيتين من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها، بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تقع أساسا بالمناطق القروية للمملكة. ويتعلق الأمر بقرض ممنوح من طرف البنك الأوربي للاستثمار بقيمة 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
وتحدث بنموسى في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الاكتظاظ في أقسام التعليم العمومي، عن “مواصلة تعميم المدارس الجماعاتية، باعتبار فعالية هذا النموذج في معالجة العديد من المشاكل التي تواجهها منظومة التمدرس بالوسط القروي، علما أن المنظومة تتوفر حاليا على 226 مدرسة جماعاتية، يستفيد من التمدرس بها خلال الموسم الحالي حوالي 59536 تلميذا وتلميذة”.
وأوضح بنموسى، أن “ظاهرة الاكتظاظ، ترتبط بالأساس بمجموعة من المحددات، من بينها، محدودية مؤسسات الاستقبال، وتراكم الحاجيات من الموارد البشرية في ظل الخصاص الذي عرفته المنظومة لسنوات متعاقبة، بالإضافة إلى حركية السكان”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أنه “إذا كانت الأرقام المسجلة برسم الموسم 2021-2020 بالنسبة للأقسام المكتظة قد سجلت بعض الارتفاع مقارنة بالموسم الدراسي 2020-2019، فيمكن إيعاز ذلك بالأساس إلى تأثير جائحة كورونا على المنظومة التعليمية، وما صاحب ذلك من إجراءات استثنائية لضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ واعتماد تدابير خاصة بالامتحانات، مما أدى من جهة إلى ارتفاع أعداد الناجحين في المستويات الإشهادية، ومن جهة ثانية إلى تسجيل نسب مقلقة فيما يخص تكرار التلاميذ في بعض المستويات الدراسية”.
