انتقادات لاختلالات الدخول الجامعي ومطالب بإصلاح شامل للقطاع

انتقد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية “النهج الإقصائي والارتجالي” الذي يَطبع السياسات الحكومية فيما يخص الإصلاحات في قطاع التعليم العالي.

وقال القطاع الطلابي للحزب في بلاغ له، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، تم إعداده دون حوار جاد أو تشاور فعلي مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وإداريين، “مما يُفقده الشرعية المجتمعية” ويجعله بعيدًا عن معالجة الأزمات الهيكلية العميقة التي يعيشها التعليم العالي بالمغرب، والتي أبرزها: الاكتظاظ، وتردي البنية التحتية، وتراجع جودة التكوين والبحث.

واستنكرت الهيئة قرار إلغاء إلزامية مباريات الولوج إلى سلك الماستر، معتبرة إياه “حلاً سطحيًا” لا يواجه الفساد، بل يكرّس الغموض وعدم تكافؤ الفرص.

وأشار طلاب الحزب إلى أن منح الفرق البيداغوجية حرية واسعة في تحديد طرق الانتقاء أدى إلى تفاوتات صارخة بين المؤسسات، وخلق ارتباكًا واسعًا في صفوف الطلبة بسبب تأخر صدور الملفات الوصفية الخاصة بالمسالك الجديدة.

وفي سياق متصل، ندد القطاع الطلابي للحزب بالوضعية التي يعيشها قطاع التكوين الهندسي، مسجلا ضعف التنسيق بين المدارس، وتفاوت جودة التكوين، وغياب الارتباط الحقيقي بسوق الشغل، بالإضافة إلى التجاوزات التي شابت المباراة الوطنية المشتركة المنظمة مؤخرًا، واصفا إياها بأنها “تمس بمبدأ تكافؤ الفرص” بعد تسجيل خروقات في التنظيم والمراقبة دفعت بعض الطلبة إلى اللجوء للقضاء.

كما أدانت الهيئة الطلابية عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقعة مع طلبة كليات الطب عقب المقاطعة التي امتدت لسنة كاملة، مشيرةً إلى عدم صرف التعويضات المالية عن فترات التدريب، والتقاعس في توفير دروس تطبيقية ومحاكاة سريرية لطلبة السنة السادسة، منبهةً إلى التأخر الكبير في انطلاق الموسم الجامعي، وتراكم الفظات التدريبية المؤجلة، مما يُربك المسار التكويني ويهدد جودة التكوين الطبي.

وخلص القطاع الطلابي إلى مطالبة الحكومة باعتماد إصلاح شامل وجدي وتشاركي، يضع مصلحة الطالب في قلب العملية التعليمية، ويعيد الاعتبار للجامعة المغربية كمؤسسة عمومية تضطلع بدورها التنموي والمعرفي، مشددًا على ضرورة احترام الالتزامات السابقة، وتحسين الحكامة، وتوفير الشروط البيداغوجية الكفيلة بتكوين أجيال مؤهلة وقادرة على الإسهام في تنمية البلاد.